دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران
(بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)
*هدیه :ضمیمه کردن مقاله "تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران" در قالب 19 صفحه بصورت رایگان:)
چکیده:
مطالب این تحقیق عمدتاً در سه بخش خواهد بود.بخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد بود، کلا به معرفی داور می پردازد.برای رسیدن هر چه بهتر به این هدف یعنی شناساندن داوری به خوانندگان، به بیان تاریخچه، مفهوم و انگیزه مراجعه به داوری (که به نوعی فایده آن نیز خواهد بود) اقدام و سپس انواع داوری با معیارهای گوناگون تقسیم و منابع فعلی موجود در خصوص داوری چه داخلی چه بین المللی را بیان می داریم.
ولی بخش های بعدی بررسی جریانات یک داوری از توافق افراد بر این امر تا مرحله ی قبل از اجرای حکم خواهد بود که ضمن بررسی این موارد به عنوان اعتبار قرارداد داوری، آیین رسیدگی و حقوقی که داور بر اساس آن رأی می دهد، اشاره ای کوتاه به رویه های جهانی در این خصوص خواهیم داشت و میزان تطبیق حقوق ایران مخصوصا در زمینه های داوری های بین المللی با حقوق و رویه ی سایر کشورها بررسی و خلأهای موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب را به قوّه ی مقنّنه ارائه خواهیم داشت.و سعی خواهیم نمود مسائل مربوط به داوری را پاسخگو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه دهیم.
بخش اول این تحقیق همانطور که قبلاً بیان داشتیم پیرامون مسائل معرفی داوری است.بسیار مفصّل بوده و قابل استفاده برای عموم می باشد.چون هدف از آن ایجاد انگیزه در افراد و شناساندن این نهاد به آنهاست.ولی در بخش های بعدی به مسائل حاشیه ای کمتر پرداخته و سعی شده است بسیار تخصّصی به مسائل داوری نگریسته شود و مسائل و نقاط کور آن مطرح و بیشتر در خصوص ابهامات موجود برّرسی به عمل آید و پاسخ مناسب نیز ارائه گردد.لذا به بیان مطالب واضحی در خصوص داوری که در اکثر کتب آیین دادرسی مدنی آمده است و جای بحثی نیز ندارد نپرداختیم به همین دلیل ممکن است مطالب بخش های اخیر از مطالب بخش اوّل خلاصه تر به نظر برسد.
کلمات کلیدی:
داوری
داوری تجاری
داوری تجاری در حقوق ایران
سازمان های داوری تجاری بین المللی
بیان مساله
با تولد و رشد پدیده داوری در دهه های اخیر، تشکیل دیوان داوری در قالب قانون داوری تجاری بین المللی، معاهدات بین المللی و نیز قوانین خاص و مستقل داخلی توسط کشورها، گرایش روزافزون بازرگانان و شرکتهای تجاری به حل و فصل مشکلات از طریق این نهاد، به مرور موجب تعالی جایگاه این نهاد و نوعاً اجبار و الزام دولتمردان و طرفداران این نهاد به اصلاح یا تکمیل قوانین سابق یا تصویب قوانین جدید و مترقی با حدود اختیارات وسیع تر برای داوران گردیده، بنحویکه تشکیل و تصویب قوانینی در قالب کنوانسیونهایی با عضویت بسیاری از کشورها، حاصل تلاقی اراده دولتمردان و گرایش و اقبال بازرگانان، تجار و...بوده است.
بدیهی است در عصر حاضر نیاز دیوان داوری و دادگاه به یکدیگر و به عبارتی بهتر، سیستم داوری و سیستم قضایی(به معنای اخص) اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است، زیرا از سویی نهاد داوری از بار مراجعین به دادگستری کاسته، با رسیدگی سریع و تخصصی و در عین حال کم هزینه، بزرگترین خدمت ممکن را به سیستم قضایی نموده، بعضاً مشکلات و مناقشات لاینحل بین المللی را حل و فصل و در بیشتر اوقات علاوه بر جلب رضایت طرفین، در بهترین حالت ممکن پرونده ها و دعاوی را مختومه نموده، از سویی دادگاهها نیز با عنایت به فقدان ابزار اجرایی در آن نهاد، با شناسایی و اجرای آراء در زمان مقتضی، به نیروی تمام کننده و نهایی برای داوری مبدل گشته، هر گونه دغدغه ناشیه از ضعف اجرایی موجود را از بین برده.
لیکن فارغ از مورد فوق الذکر، آنچه موجبات نگرانی است، اینکه در بیشتر نظام های حقوقی خصوصاً نظام های حقوقی سنتی(همانند ایران)، حکومت تفکر سنتی مبنی بر حل و فصل دعاوی در دادگاه ها و رعایت دائمی آن به عنوان یک اصل، کماکان موجبات مداخله دادگاه ها را چه با تصویب قانون و چه در زمان اجرای قانون وتفسیر آن، به بهانه های مختلف فراهم آورده، هر چند دخالت دادگاهها در بعضی از موارد چه قبل از تشکیل دیوان داوری و چه در جریان رسیدگی و به خصوص پس از صدور رأی و اجرای آن کاملاً مطابق قانون داوری و از باب عمومات حاکم بر اکثر نظام های حقوقی لازم و ضروری است، لیکن دلایل گوناگون از جمله عدم الگوپذیری صحیح از قوانین کشورهای پیشرفته، ضعف در قانون نویسی و...عدم تسلط و آگاهی افراد جامعه و بعضاً قضات با قانون داوری و نهاد مذکور، مداخله گاه و بیگاه و بدون سبب دادگاهها را در اثر اعتراض های غیر قانونی و غیر موجه طرفین، موجب می گردد در جهت جلوگیری و یا کاهش مداخلات دادگاه ها در امر داوری نیاز به یک قانون جامع و شامل است.
اولین قانون داوری تجاری بین المللی در ایران در سال 1376 به تصویب قوه مقننه رسید.قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین المللی تابع مقررات عام داوری منعکس در قانون آیین دادرسی مدنی بود.قانون داوری تجاری بین المللی می کوشد تا دخالت دادگاه های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین المللی را تقویت کند.برای اینکه طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایای این قانون بهرمند شوند باید قرارداد داوری خود را مطابق این قانون تنظیم کنند.به علاوه در خصوص نحوه رسیدگی در قانون آیین دادرسی مواردی وجود دارد که نیاز به بررسی دارد ولی به هر حال این قوانین جوابگوی امر داوری و استقلال آن در دادگاه ها نیست و نیاز به قوانین کاملتر و حداقل نیاز به تبیین و تفسیر مناسب قوانین موجود است.
فهرست
چکیده1
پیش گفتار3
بیان مساله3
اهمیت و ضرورت تحقیق6
اهداف تحقیق8
سوال تحقیق9
سوال اصلی:9
سوالات فرعی:9
مقدمه:10
بخش اول: کلیات15
فصل اول: تاریخچه16
مبحث اول: تاریخچه فقهی:16
مبحث دوم: تاریخچه داخلی:17
مبحث سوم: تاریخچه داوری تجاری بین المللی19
فصل دوم: مفهوم داوری24
مبحث اول: تعریف داوری24
مبحث دوم: ویژگی هایی که داوری را از سایر شیوه های رسیدگی متمایز می کند.27
ویژگی اول: متکی بودن داوری به قرار داد27
ویژگی دوم: قاطع دعوا بودن رای داور28
ویژگی سوم: نهایی و الزام آور بودن رای صادره از سوی داورها28
ویژگی چهارم: مبتنی بودن رای داوری به اصول و مبانی حقوقی28
مبحث دوم: تفاوت داوری با برخی مفاهیم29
الف: داوری و میانجیگری و سازش29
ب: داوری و دادرسی خصوصی31
ج: داوری و دادرسی قضایی33
مبحث سوم: انگیزه های مراجعه به داوری35
1.سرعت و سادگی در روند رسیدگی:35
2.هزینه:36
3.انتخاب رسیدگی کننده ای خبره:37
4.سری بودن:38
5.اعتماد:39
فصل سوم: اقسام داوری41
مبحث اول: تقسیم بندی از جهت اختیار طرفین در ارجاع به داوری41
گفتار اول: داوری اختیاری41
گفتار دوم: داوری اجباری42
نوع اول: برخی اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوری ارجاع می شوند.42
نوع دوم: طرفین به دستور قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی کنند.43
مبحث دوم: تقسیم از جهت سازمان یافتگی داور یا داوران:44
گفتار اول: داوری موردی (اتفاقی)44
گفتار دوم: داوری سازمانی45
انواع سازمان های داوری تجاری بین المللی47
گروه اول: سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت عام47
گروه دوم: سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت خاص47
گروه سوم: سازمان های داوری بازرگانی منطقه ای عام48
مراکز داوری سازمانی در ایران48
مبحث سوم: تقسیم بندی از نظر تعلق یک کشور و تعلق به جامعه بین المللی49
1.اصل تبعیت سرزمینی49
2.اصل تبعیت از قانون آیین دادرسی50
3.اصل تبعیت از صلاحیت دادگاه های داخلی50
گفتار اول: داوری داخلی51
گفتار دوم: داوری خارجی51
گفتار سوم: داوری های بین المللی52
مبحث چهارم: تقسیم بندی از نظر مدنی یا تجاری بودن53
گفتار اول: داوری تجاری55
مبحث پنجم: تقسیم بندی بر اساس شکل تراضی56
گفتار اول: داوری به صورت شرط ضمن عقد:58
گفتار دوم: داوری به صورت قرارداد مستقل:58
فصل چهارم: منابع حقوقی داوری:60
1.منابع داخلی:60
الف) قانون اساسی اصل 139:60
ب) قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 454 تا 501):62
ج) بیانیه های الجزایر:62
د) قانون داوری تجاری بین المللی:63
ه) قوانین متفرقه:64
2.منابع بین المللی:66
الف) اهم منابع حقوق داوری در حقوق بین الملل عمومی:67
1 قانون نمونه آنسیترال:67
2.مقررات مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری67
3.کنوانسیون نیویورک:69
4.بیانیه الجزایر:69
ب) اهم منابع داوری در حقوق بین الملل خصوصی:70
1.مقررات سازشی و داوری اتاق بازرگانی بین المللی:70
2.مقررات مؤسسه داوری جهانی:71
بخش دوم:73
فصل اول: مفهوم موافقت نامه داوری و قانون حاکم بر آن74
مبحث اول: مفهوم موافقت نامه داوری74
مبحث دوم: قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری:75
گفتار اول: قوانین عمومی حاکم بر قراردادها75
قصد طرفین و رضای آنها:76
اهلیت طرفین:76
موضوع معین که مورد معامله باشد:77
گفتار دوم: قواعد اخص حاکم بر موافقت نامه داوری77
مبحث سوم: ضرورت وجود موافقت نامه داوری79
مبحث چهارم: اشکال موافقت نامه داوری79
حالت اول: موافقت نامه داوری در قالب شرط داوری:79
حالت دوم: موافقت نامه داوری طی سندی جداگانه:80
حالت سوم: ترکیبی از حالت اول و دوم:80
مبحث پنجم: استقلال شرط داوری81
گفتار اول: بررسی نظریات81
گفتار دوم: بررسی مقررات داوری83
فصل دوم: شرایط تنظیم موافقت نامه داوری تجاری86
مبحث اول: شرایط طرفین86
مبحث دوم: شرایط داور87
مبحث سوم: شرایط موضوع موافقت نامه داوری تجاری89
گفتار اول: تجاری بودن89
گفتار دوم: معلوم و معین بودن89
گفتار سوم: قابل ارجاع بودن به داوری90
فصل سوم: شکل و فرم قرارداد داوری94
مبحث اول: کلیات94
گفتار اول: کتبی بودن قرارداد داوری94
گفتار دوم: مستقل یا وابسته بودن توافق داوری97
گفتار سوم: محتوای قرارداد داوری98
مبحث دوم: جزئیات102
گفتار اول: تعیین موضوع موافقت نامه داوری و قلمرو آن102
گفتار دوم: تعیین قانون و قواعد حاکم بر داوری104
گفتار سوم: محل داوری105
گفتار چهارم: تعیین داور107
گفتار پنجم: درج و پیش بینی موارد اختیاری109
فصل چهارم: آثار موافقت نامه داوری115
مبحث اول: آثار عمده قانونی115
گفتار اول: سلب صلاحیت از مراجع قضایی دولتی115
گفتار دوم: اصل نسبی بودن116
گفتار سوم: اصل لزوم117
مبحث دوم: آثار فرعی موافقت نامه داوری118
بخش سوم:121
فصل اول: آیین رسیدگی در داوری تجاری داخلی:122
مبحث اول: مراجعه به داوری122
گفتار اول: اقامه دعوا نزد داور122
گفتار دوم: بررسی امکان تأمین خواسته و دستور موقت124
مبحث دوم: رسیدگی داور124
مبحث سوم: پایان داوری127
گفتار اول: موارد زوال داوری127
گفتار دوم: صدور رأی داور131
مبحث چهارم: جهات شکایت نسبت به رأی داور و آیین آن135
گفتار اول: جهات شکایت محکومٌ علیه از رأی داور135
گفتار دوم: آیین شکایت از رأی داور137
مبحث پنجم: اجرای رأی داوری139
فصل دوم: آیین رسیدگی در داوری تجاری بین المللی141
مبحث اول: قواد حل تعارض141
مبحث دوم: اصل بی طرفی داور143
مبحث سوم: نحوه ابلاغ145
مبحث چهارم: حق دفاع146
مبحث پنجم: موجه بودن آراء146
مبحث ششم: ورود شخص ثالث و ارجاع امر به کارشناسی148
بخش چهارم:محرمانه یا آشكار بودن داوری تجاری 149
فصل اول ـ مبانی نظریه آشكار بودن داوری تجاری
بند 1. دلائل علنی بودن
بند2 . تأثیر نظام داوری
بند3 .تأثیر توافق طرفین
فصل دوم -دلائل گسترش نظریه محرمانه بودن داوری تجاری
بند 1 . شرط ضمنی داوری
بند 2 . قاعده تفسیری
بند 3 . رویه قضایی داوری بین المللی
بند 4 . حقوق داخلی
بند 5 . ضمانت اجرای عدم رعایت
نتیجه گیری:180
منابع184
1.منابع فارسی184
الف: کتب184
ب: مجلّات و مقالات188
2.قوانین و کنوانسیون ها:190
3.منابع لاتین190
پیوست ها191
قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 9/7/1376161
باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 28/1/1379177
Abstract224
بررسی تأثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان با استفاده از مدل ترکیبی کانو و تح