دانلود مقاله رشته حقوق
بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی
چکیده
در این تحقیق با بررسی مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص داوری (مواد 454 الی 501) و کتب آیین دادرسی تألیف شده از سوی اساتید محترم و مقالات ارائه شده در خصوص موضوعات داوری، پیرامون کلیات داوری از جمله فواید و مزایای داوری، انواع داوری، قرارداد داوری، طرفین و موضوع قرارداد داوری و شرایط داور به اختصار بحث و بررسی به عمل می آید که ملخصاً می توان به لزوم قرارداد داوری اشاره نمود که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند و نیز امروزه در سطح بین المللی و رویه مورد عمل داوری های بین المللی استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به دلایل مختلف از جمله سرعت در عملیات تجاری و لزوم انفکاک هر چه بیشتر از سیستم های قضایی ملی به نحو وسیع و گسترده ای پذیرفته شده است لکن در حقوق داخلی در خصوص قراردادهای داوری داخلی هنوز این قاعده مورد عمل نیست و کماکان قاعده تبعیت شرط از عقد، اجازه بقاء شرط داوری را جدای از عقد اصلی نمی دهد.
به نحوه عمل داور و رأی داوری و اصول حاکم بر آن پرداخته شده است و نظر به اینکه مبنای رسیدگی داور یا داوران، قرارداد داوری است، داور یا داوران می بایست مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند هرچه در رسیدگی از جمله اصل ابلاغ به موقع به طرفین، اصل رعایت حق دفاع و اصل بی طرفی را رعایت نمایند و رأی صادره نیز منطبق با قوانین موجد حق بوده و در خصوص موضوع داوری و در مدت مصرحه در قرارداد یا در صورت سکوت در ظرف مهلت مقرر قانونی صادر شده باشد و چناچه رأی داوری مخالف با قوانین موجد حق و موارد مصرحه در ماده 489 قانون آیین دادرسی باشد، باطل و فاقد قابلیت اجرایی است.
نکته قابل توجه در خصوص رأی داور آن است که امکان صدور رأی غیابی از طرف داور نه در قانون پیش بینی شده است و نه با محدود بودن مهلت داوری می توانست پیش بینی شود و مضافاً به اینکه اعتراض به رأی داور در قالب شکایت و بطلان آمده است نه تجدیدنظر خواهی یا واخواهی.در رسیدگی داور امکان حدوث طواری به جهاتی از جمله جعل و تزویر در سند با تعیین جاعل و مقدور بودن تعقیب رسیدگی به اصل نکاح و طلاق و نسب وجود خواهد داشت که موجب توقف رسیدگی خواهد شد و نیز صدور قرار تأمین خواسته، تأمین دلیل و دستور موقت و جلب ثالث در اثناء رسیدگی در صلاحیت دادگاه ذیصلاح خواهد بود که وفق مقررات آیین دادرسی انجام خواهد شد.ابلاغ رأی داور مقدمه اجرای آن است که با تقاضای محکوم له و از طریق دادگاه صالح انجام می پذیرد که حتی-المقدور می بایست ابلاغ واقعی رأی به محکوم علیه به عمل آید تا حق دفاع ولی محفوظ باشد و با ابلاغ رأی، مهلت اعتراض شروع خواهد شد.
در خصوص آثار رأی داور به اختصار به ترتب اثر امر قضاوت شده و اعتبار قضیه محکوم بها به رأی داور، نظر به اینکه رسیدگی از طریق داوری همسنگ رسیدگی قضایی است بر رأی صادره اماره حقیقت مترتب بوده و دادگاه و هیچ مرجع دیگری نمی تواند دعوایی را که از طریق داوری فیصله یافته، مجدداً استماع نماید و در نظام حقوی ایران با عنایت به بند 6 ماده 84 قانون دادرسی مدنی که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می دارد و با توجه به ماده 463 در صلاحیت ذاتی داور یا داوران در رسیدگی به مورد اختلاف و مواد 488 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می باشد.
کلید واژه ها:
داور
داوری
داوری در حقوق ایران
مقررات آیین دادرسی مدنی
مقدمه
گاه اتفاق می افتد که اصحاب دعوا خود را از طریق مداخله اشخاص مطلع و مورد وثوق خود بر مراجعه به دادگاه ترجیح دهند و این امر از جهات مختلف قابل توجیه است.یکی اینکه اصولاً مردم در همه جای دنیا از آمد و شد به دادگاه و دریافت اخطاریه و احضاریه دل خوشی ندارند. به ویژه اینکه قضات به دلیل کار قضایی مستمر و سر و کار داشتن با افراد اغلب متهم بد سابقه و نهایتاً مجرم و یا در امور حقوق لااقل افراد طماع و سودجو و حقه باز به ناچار طبیعت ثانوی خود و بد اخلاق و گاه بد نمصب نیز یافته اند و به تبع آن به قول معروف «قاضی همه را به چشم هم نگاه می کند» بدین جهت مردم سعی دارند که تا حد مقدور از مراجعه به دستگاه قضایی امتناع نموده و در محیط های دوستانه تری و با آرامش بیشتر به حل و فصل اختلاف فیمابین با دخالت و اظهار عقیده و نظر فردی مورد وثوق که در عین حال مطلع هم باشد؛ بپردازند که وی را داور یا حکم می نماند. از جمله ی جهات دیگر موجب استقبال مردم از مراجعه به حکم و داور و گریز از دادگستری، کندی جریان رسیدگی در محاکم و طولانی بودن دادرسی و نهایتا ًصدور حکم است.
هرچند به موجب اصل 152 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب بند یک اصل 156 رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل و دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضائیه است معذلک قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و دادرس و قاضی امور خویش را با توافق معین کرده، تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت مورد اعتماد آنها هستند این حکومت خصوصی همان داوری است. حکومت داور هرچند یا به حکم قانون است (داور اجباری) یا به موجب قرارداد و تراضی اصحاب دعوا (داوری اختیاری)، ولی در هر حال چون تصمیمات آنها منشأ آثار حقوقی است باید ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان طوری باشد که هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات آنها قابل اجرا باشد. برای تأمین این منظور مقرراتی لازم است موضوع باب هفتم ق. آ. د. م مواد 454 تا 501 می باشد.
فهرست مطالب
بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی1
چکیده2
کلید واژهها4
گفتار اول :تاریخچه ،مفهوم ،محاسن ومعایب داوری5
مبحث اول:تاریخچه داوری5
مبحث دوم :تعریف داوری6
مبحث سوم: محاسن داوری6
مبحث چهارم: معایب داوری7
گفتار دوم :انواع داوری در حقوق داخلی ایران7
مبحث اول:داوری اختیاری7
گفتار سوم: قرارداد و موافقت نامه داوری9
گفتار چهارم: شرایط موضوع داوری11
گفتار پنجم:چگونگی تعیین داور11
مبحث اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا11
مبحث دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث12
مبحث سوم: تعیین داور توسط دادگاه13
بند اول: واگذاری صریح طرفین13
بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور14
بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی14
بند پنجم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور15
بند ششم: موارد تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه15
الف: حالتی که طرفین شخص یا اشخاص معینی را به عنوان داور تعیین نکرده باشند15
مبحث چهارم: آثار قبولی داوری از طرف داوران16
گفتار ششم: مدت داوری16
مبحث سوم: ضمانت اجرای رعایت مدت18
گفتار هفتم: حقوق داور19
گفتار هشتم: مسئولیت داور19
مبحث اول: مسئولیت کیفری19
مبحث دوم: مسئولیت انتظامی20
گفتارنهم: رسیدگی داور20
گفتار دهم : پایان داوری وصدور رای21
مبحث دوم: صدور رأی توسط داوری23
گفتار یازدهم : ابلاغ رأی داور اجرای آن و اعتراض به آن23
مبحث اول: ابلاغ رأی داور23
مبحث سوم: اعتراض به رأی داور24
بررسی تأثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان با استفاده از مدل ترکیبی کانو و تح