بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

          حاجی زاده 
            بازدید : 41
          پنجشنبه 21 آبان 1394
           نظرات (0)
        

رساله دكتری رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی (Ph.D.)

بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

چکیده‌:

مجموعه‌ی حاضر، پژوهشی در موضوع «ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن» است. ابهام در مورد معامله، علت و منشأ های گوناگونی دارد، در اغلب موارد به این است كه طرف قرارداد، تصور درستی از موضوع تعهّد نداشته باشد. البتّه مقصود آن نیست كه موضوع عقد، از هر جهت مجهول باشد زیرا كمتر موردی یافت می شود كه طرف قرارداد، هیچگونه شناختی از آنچه كه دریافت می كند، نداشته باشد. بلكه آنچه كه بیشتر مورد گفتگو است، مجهول نسبی است. یعنی مورد معامله از یك جهت معلوم و از برخی جهات دیگر، مجهول باشد.از سوی دیگر، وقتی می گوییم علم به مورد معامله، شرط درستی قرارداد است، مقصود آن نیست كه موضوع تعهد باید از همه ی جهات، حتی آنچه كه از دید دو طرف، بی اهمّیّت است، معلوم باشد! چرا كه احاطه كامل به مورد معامله (معلوم مطلق) حتّی برای مالك آن نیز اغلب، غیرممكن است پس باید دید كدام مجهول نسبی، موضوع تعهد قرار می گیرد و كدامیك از ویژگیهای مورد معامله باید مشخص شود تا قرار داد از حالت غرری بودن، خارج گردد؟

ابهام در مورد معامله، صور گوناگونی را شامل می شود: گاهی ذات مورد معامله و زمانی، مقدار و یا سایر اوصاف مورد معامله مجهول است و گاهی نیز اصل وجود یا امكان دستیابی به موضوع تعهّد، مورد تردید می باشد و گاهی موضوع تعهّد بین دو یا چند شی ء معلوم مردّد می باشد و بالاخره گاهی ابهام، ناشی از جهل و اشتباه متعاملین است كه ممكن است اراده و قصد آنها را تحت تأثیر خود قرار دهد.اگرچه ابهام در مورد معامله به معنای خاص اش، منحصر به جایی است كه ذات مورد معامله و مقدار یا اوصاف آن، مجهول باشد، امّا در معنای عام خود – همانگونه كه بیان شد – دارای مصادیق گوناگونی است كه در هر مورد، برای رفع آن باید اقدام مقتضی را به عمل آورد تا معامله غرری نگردد، آنچه که موضوع بحث این نوشتار است، معنای خاص آن می‌باشد. هر چند که در لزوم رفع ابهام به حدیث نبوی غرر استناد می شود ولی شایان ذکر است که غرر در معانی بسیاری استعمال شده و بسیاری از آنها مناسب مقام نیست و حتی از مسأله‌ی اصلی، اجنبی است! و سر انجام آنچه که از این اختلاف آرا در معنای غرر، مهمتر به نظر می رسد، بازتاب عملی این تشتّت آرا، در چگونگی رفع ابهام از مورد معامله است.

چنانکه برخی گفته‌اند: حدیث غرر مربوط به کمیات است پس در رفع ابهام از اوصاف، نمی توان به آن استناد کرد! بلکه روایات بیع سلف با الغای خصوصیت ملاک عمل خواهد بود. بر این اساس و با توجه به اینکه اغلب احکام معاملات، از احکام امضایی است که در آنها، شارع مقدس، جز در اندک مواردی، عرف رایج عقلا را در باب معاملات، مورد تأیید و امضا قرار داده است؛ چنین به نظر می‌رسد که بهترین دلیل بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله، همان سیره و بنای عقلا است که در هر عصری، متناسب با عرف رایج ایشان، شیوه‌ی رفع ابهام در هر مورد نیز تبیین می‌گردد.ابهام در مورد معامله، در سرنوشت آن و وضعیّت عقد و انشای آن و سرانجام روابط طرفین آن، بطور مستقیم اثر گذار است. بطوری كه برای صحّت قرارداد و كسب نتیجه مطلوب در هر مورد باید برای رفع آن اقدام نمود.

کلمات کلیدی:

معامله

شرایط عوضین

ابهام در مورد معامله

تأثیر جهل بر وضعیت عقد

مقدمه

اگر چه از دیرباز، افراد جوامع مختلف بشری، تحت تاثیر عوامل گوناگون درونی و بیرونی، از جمله نیازها و ضرورتها و گاهی عواطف انسانی و نوع دوستی، خود را نیازمند تعامل با یکدیگر یافتند ولی به تدریج، با پذیرش اصل مالکیت و رسمیت یافتن آن، مسأله شکل دیگری به خود گرفت، بطوری که تنوع نیازها از یک سو، و بالا رفتن سطح خواسته‌ها و توقعات به تناسب پیشرفتهای علمی و صنعتی در گذر زمان از سوی دیگر، محدودیت‌هایی را برای تعامل انسانها بوجود آورد، به گونه‌ای که در داد و ستدها، به جوانب مختلف و از جمله خصوصیات و ویژگیهای مورد معامله، بیشتر دقت کنند و برخی از نکاتی را که پیش از این، نادیده می‌گرفتند؛ مورد توجه قرار دهند.

به تدریج همگام با رشد جمعیت، تنگناهای نظام عرضه و تقاضا به تناسب موقعیّت‌های گوناگون اقتصادی و جغرافیایی و سیاسی و ...و سر انجام افزون طلبی فرصت طلبان سودجو، ارزش پایاپای کالاها را دگرگون ساخت، تا آنجا که در برخی از دادوستدها، ارزش واقعی عوضین نادیده گرفته شد و سرانجام از میزان تعهد و پای‌بندی به قراردادها کاسته و زمینه برای ایجاد اختلاف و نزاع در جامعه فراهم گشت.

اینها و واقعیات بسیار دیگری، بزرگان و اندیشمندان هر دوره را بر آن داشت که ضمن حل اختلافات، برای پیشگیری از بروز نزاع‌ها با توجه به عرف و امکانات و مقررات پذیرفته شده در هر عصر، چاره اندیشی کنند و ضمن احترام به اصل آزادی قراردادها، قوانین و ضوابط معینی را جهت حفظ و رعایت ارزش متعادل عوضین در معاملات گوناگون، وضع و تدوین نمایند، تا با استحکام بخشیدن به قراردادها از یک سو، لزوم پای‌بندی به تعهدات را – به عنوان یک اصل ثابت و مسلم – در میان افراد جامعه از سوی دیگر، نهادینه کنند.طبیعی است که اساسی ترین رکن هر قرارداد را «مورد معامله» تشکیل می‌دهد و معامله و تعهد بدون موضوع، همچون جسم بی جان است. بنابراین، مورد معامله با توجه به نوع قرارداد، باید از شروط و ویژگیهایی برخوردار باشد که برخی از آنها، در جهت احراز صحت و استحکام قرارداد، اجتناب ناپذیر و برخی دیگر، قابل اغماض‌اند.

فهرست مطالب

چكیده مطالب 1

مقدمه3

بخش نخست: كلیّات و مفاهیم6

الف) مورد معامله6

ب) معامله 6

ج) جلوه های ابهام در مورد معامله6

1) بررسی مفهوم جهل و ابهام6

2) انواع جهل نسبت به مورد معامله 7

- مجهول بودن ذات7

- مجهول بودن اوصاف7

- مجهول بودن مقدار8

- جهل به وجود، حصول و بقای مورد معامله8

- تردید بین دو شیء8

- جهل و اشتباه متعاملین در قصد8

بخش دوم : بررسی اجمالی شرایط عوضین9

فصل نخست: در عقد بیع9

فصل دوم: در عقد اجاره11

بخش سوم: بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله12

فصل نخست: مبنای تحلیلی12

الف) نظم عمومی12

ب) سیره ی عقلا13

فصل دوم: مبنای روایی14

الف) اعتبار حدیث غرر15

ب) دلالت حدیث غرر16

بخش چهارم: تاثیرجهل بر وضعیّت عقد و روابط طرفین آن33

فصل نخست: بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد34

- جمع‌بندی آراء فقها35

- اشکال تأثیر36

- ویژگی‌های عقد باطل37

فصل دوم: بررسی تأثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین38

مبحث نخست - بررسی قاعده‌ی «العقود تابعه للقصود38

مبحث دوم - بررسی در مباحث فقهی43

فصل سوم: بررسی روابط طرفین :

الف ) ضمان طرفین 47

ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالك61

ج) اجرت و هزینه های آن65

بخش پنجم: چگونگی رفع ابهام از مورد معامله: 65

- معیار رفع ابهام از ذات65

-فصل نخست: معیار رفع ابهام از اوصاف66

-فصل دوم: معیار رفع ابهام از مقدار72

مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی72

مبحث دوم – بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری86

مبحث سوم – اعتماد بر گفته ی طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله87

مبحث چهارم – استثنا از مورد معامله و اندار91

مبحث پنجم – رفع ابهام از منفعت و مدت در عقد اجاره108

مبحث ششم – قابل تعیین بودن مورد معامله110

بخش ششم: بررسی استثنائات لزوم رفع ابهام (موارد عدم لزوم رفع ابهام)116

فصل نخست : مجهول بودن توابع117

مبحث نخست - توابع مورد معامله118

الف) توابع عرفی118

ب) توابع در انشای متعاقدین (فروش مجهول به ضمیمه‌ی معلوم119

مبحث دوم – توابع عقد129

الف) مجهول بودن مهر در عقد نکاح129

ب) مجهول بودن شرط ضمن عقد130

فصل دوم: عقود احسانی134

مبحث نخست – مبنای استثنا134

گفتار نخست: مبنای تحلیلی134

گفتار دوم: مبنای روایی135

مبحث دوم – قلمرو استثنا136

گفتار نخست: عقد ضمان و ابرا136

الف) عقد ضمان136

ب) ابرای مجهول139

گفتار دوم: عقد صلح و هبه139

الف) عقد صلح139

- صلح دعاوی140

- صلح در مقام معامله140

ب) هبه‌ی مجهول142

فصل سوم: عقود احتمالی143

مبحث نخست: مبنای استثنا144

گفتار نخست: عقود مبتنی بر مشارکت144

گفتار دوم: جعاله و بیمه144

الف) عقد جعاله144

ب) قرارداد بیمه145

مبحث دوم: قلمرو استثنا 148

گفتار نخست: عقود مشاركتی 149

گفتار دوم: جعاله و بیمه150

الف) عقد جعاله150

ب) قرار داد بیمه153

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

ارزیابی مدیریت ریسک و شیوه مدیریت آن در صنعت بانكداری

          حاجی زاده 
            بازدید : 41
          پنجشنبه 21 آبان 1394
           نظرات (3)
        

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

ارزیابی مدیریت ریسک و شیوه مدیریت آن در صنعت بانكداری

(مطالعه موردی:بانک ملی)

چکیده

مؤسسات مالی نقش و اهمیت زیادی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارند. این مؤسسات به مثابه قلب تپنده اقتصاد در دو بازار سرمایه و پول فعالیت دارند وباعث جریان پول ونقدینگی درجامعه می شوند بازارپول، بازاراوراق بهادار کوتاه مدت(باسررسید بیشترازیک سال)است. بازارسرمایه رابه دوشکل بازار اولیه وثانویه درنظرمی گیرند. بازار اولیه بازاری است که، در آن اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکتها برای اولین بار عرضه می شود و فرآیند تامین مالی در این بازار انجام می گیرد. بازار ثانویه بازار نقل و انتقالات دست دوم اوراقی است که قبلا منتشر شده است. مؤسسات مالی به مثابه عاملی برای انتقال سرمایه(یکی از نهاد های مهم تولید)از خانوارهابه بنگاه های اقتصادی، موظف هستند به نمایندگی از خانوارها برعملکرد بنگاه های تولیدی نظارت داشته باشند.

مسئولیت این نظارت، خود را در تعهد این بنگاه ها به خانوارها در انواع ابزارهای مالی و پولی مانند ارز، اوراق قرضه، گواهی سپرده و.... نشان می دهد. بانک ها نیزبه عنوان مهمترین مؤسسات مطرح در بازار پول(به عنوان عامل)وسرمایه(به عنوان مشتری)وظایفی را بر عهده دارند.یکی از این وظایف، مدیریت ریسک توسط مؤسسات پولی و مالی است[7].

باوجودبه کارگیری فن آوری های نوین(مدیریت اعتباری درکشورهای جهان ازجمله مدیریت ریسک اعتباری ، رتبه بندی اعتباری ، امتیازدهی اعتباری و...روش های اعتبارسنجی نظیرروشcs5 ،lapp و.. باوجودحجم روزافزون مطالبات معوق ومشکوک الوصول درنهادهای اعتباری)بانک ها، مؤسسات مالی اعتباری، شرکتهای لیزینگ و...) متأسفانه تخصیص اعتبار به متقاضیان تسهیلات، کماکان به روش سنتی سلیقه ای وبدون سنجش تعیین می شود.

مدیریت ریسک فرآیندی است که درآن مدیران به شناسایی اندازه گیری، تصمیم گیری ونظارت برانواع ریسک مطرح برای بنگاه می پردازند .تمام مؤسسات انتفاعی وغیر انتفاعی به نوعی باریسک روبه روهستند. درهرجابرای یک انتخاب، گزینه های گوناگون بانتایج گوناگون درکنار آثار متنوع این تصمیمات وجود دارد. به خصوص اگردست کم یکی از نتایج اثرات نامطلوبی داشته باشد، به این ترتیب از کارگاه های کوچک تاصنایع بزرگ همه به نوعی باریسک روبه روهستند [4].اماریسک برای بنگاه های مالی از مفهوم مهمتری برخورداراست. فرآیندهای اصلی بسیاری از بنگاه های مالی مانند مؤسسات بیمه وصندوق های بازنشستگی برمحور کنترل ریسک استواراست. و البته بانک ملی نیز مستثنی نمی باشد. این مفهوم به قدری مهم است که دربسیاری ازموارد باعث دخالتهای مستقیم قانونی ازسوی قانونگذاران برای کنترل اینگونه مؤسسات می شود. نمونه بارز آن ابزارتعیین حداقل میزان سپرده قانونی بانکها از سوی بانک مرکزی وحداقل کفایت سرمایه ازسوی کمیته بال است.

کلمات کلیدی:

بانک ملی

مدیریت ریسک

ریسك عملیاتی

صنعت بانكداری

مقدمه

اهمیت ریسک منجر به افزایش اهمیت مدیریت ریسک برای بنگاه های مالی شده است. به علاوه، تجربه های تلخ بعضی کشورها مانند کشورهای آسیای جنوب شرقی یا حتی کشورهای غربی منجر به توجه بیشتر مدیران و قانون گذاران به این مقوله شده است. بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در جهان مانند ظهور فن آوری اطلاعات یا ایجاد تغییرات سریع درمحیط شرکت ها،ریسک بنگاه های مالی را دوچندان کرده است. این عوامل منجربه اهمیت یافتن بیشتر مدیریت ریسک وجلب محققان به این حیطه شده است. انجام دادن شایسته هر یک از وظایف مدیریت ریسک نیازبه ابزارهای قوی وعلمی دارد. بانک ها با انواع مختلف ریسک رو به رو هستند که از میان آنها چهارنوع ریسک اعتباری،ریسک عملیاتی، ریسک بازار و ریسک نقدینگی بیشترین لطمه ها را برپیکر بانکها وارد می کند.با توجه به فعالیت اصلی و عملیاتی نهادهای پولی و اعتباری،ریسک اعتباری به دلیل محدودیت حجم عملیات و به ویژه حساسیت آن، مهم ترین ریسک به شمار می رود.

فهرست مطالب

چکیده ................................... 1

فصل اول: مقدمه

1-1. مقدمه .......................... 9

1-2. تاریخچه ...................... 9

1-3. ضرورت و اهمیت پژوهش ............................................ 10

1-4. معرفی فصل های آینده 10

فصل دوم: تعریف ریسک

2- 1. مقدمه ......................... 12

2-2. ریسک به طور دقیق چیست؟ ..........................................12

2-3. انواع ریسک .................13

2-3-1. ریسک بازار ............13

2-3-2. ریسک قانونی ...........13

2-3-3. ریسک کفایت سرمایه ..................................................13

2-3-4. ریسک نرخ بازده ......14

2-3-5. ریسک نقدبنگی .......14

2-3-6. ریسک پول یا نرخ ارز ................................................14

2-3-7. ریسک عملیاتی .........15

2-4. موقعیتهای همراه با ریسک ...............................................16

2-5. مدیریت ریسک در سیستم بانکی ..............................16

2-6. اصول اساسی مدیریت ریسک.....................................18

.2-7. تغییر مشخصات بانکداری سنتی ..............................19

2-8. استقرار مدیریت ریسک در بانکها .............................20

2-9. ریسکهای اثرگذار در بانکها ......................................21

2-10. دلایل اصلی در ریسک عملیاتی بانکداری الکترونیک ................................................21

2-10-1. فرآیندهای داخلی ...............................................21

2-10-2. افراد .................21

2-10-3. سیستمها ..........22

2-10-4. رویدادهای خارجی ............................................22

2-11. گامهای مرتبط باریسک .........................................22

فصل سوم : تحلیل ریسک

3-1. مقدمه .....................24

3-2. تحلیل ومدیریت ریسک چیست؟ .............................24

3-3. نظریه پیتر دراکر ...26

3-4. استراتژی های مدیریت ریسک ...............................26

3-4-1. انتقال ریسک ....26

3-4-2. اجتناب .............27

3-4-3. کاهش یاتسکین 27

3-4-4-. پذیرش ...........27

3-5. برآورد ریسک .....28

3-5-1. فعالیتهای برآورد ریسک ....................................28

3-5-2. ارزیابی میزان اثر ................................................29

فصل چهارم: گامهای اجرایی پروژه

4-1. مقدمه .................31

4-2. اجزای اصلی مدیریت ریسک.................................31

4-3. مطالعه ادبیات مدیریت ریسک ..............................32

4-4. شناخت ساختار فعلی بانک وبرنامه های راهبردی توسعه .....................................32

4-5. تدوین برنامه راهبردی مدیریت ریسک بانکها .....32

4-6. طراحی فرایند مشارکت مدیران درتدوین سند ......33

4-7. برگزاری جلسات هم فکری ...............................34

4-8. .محیطی برای مقایسه وضع موجود با مطلوب........34

4-9. تدوین راهبردها وبرنامه های کلی ........................34

4-10. مدیریت ریسک نامحسوس..................................34

4-10-1. تدوین دستورالعمل اجرایی برنامه ها ............35

4-10-2. تعریف پروژه های زیر مجموعه هر برنامه .....35

4-11.جلوگیری انواع کلاهبرداریها در دستگاه خودپرداز و کارت خوان واینترنت............36

4-11-1. فیشینگ .......36

4-11-2. اسکیمینگ وفراد ............................................37

4-11-3. shulder surfing .....................................37

فصل5 : نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1. مقدمه ................41

5-2. احراز هویت تك عاملی و چند عاملی ................42

5-2-1. کلمه شناسایی شخصی ....................................42

5-2-2. گواهی دیجیتالی ...............................................42

5-2-3. کلمه شناسایی .................................................42

5-2-4. ورودیهای usb ...............................................43

5-2-5. استفاده ازtoken .............................................43

5-2-6. مشخصه های بیومتریک ..................................43

5-3. پیشنهادات ......44

5-4. گزارش نهایی ...46

5-5. اهداف بانک ملی درمدیریت ریسک ...................46

منابع ........................49

فهرست اشکال

شکل 1-2. تقسیم بندی ریسکها در خدمات بانک ....................16

شکل 2-2. اصول مدیریت ریسک در سازمان ...........................19

شکل3-1. تحلیل ریسک ........25

شکل4-1. اجزای اصلی مدیریت ریسک .................................31

شکل4-2. ارزش معامله با استفاده از کانالهای ارتباطی دریک نمونه بانک اروپایی .....................39

http://papersdownload.fileina.com/card.aspx?productid=41576

بررسی میزان رعایت\

          حاجی زاده 
            بازدید : 53
          پنجشنبه 21 آبان 1394
           نظرات (0)
        

بررسی میزان رعایت\"حریم بیماران\" توسط تیم درمان و ارتباط آن با رضایت مندی بیماران در بخش اورژانس بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران 1386

چكیده:

حریم شخصی به عنوان اصل اساسی انسانیت و یکی از حقوق بنیادین و نیاز ضروری و مهم هر انسان است و رعایت آن به ویژه در سازمان های مراقبت بهداشتی الزامی شناخته شده است. رعایت حریم و رضایت مندی بیماران از شاخص های کیفیت مراقبت به شمار می روند و یکی از اهداف اصلی نظام خدمات سلامتی است. .هدف از این مطالعه تعیین میزان رعایت حریم بیماران توسط تیم درمان و ارتباط آن با رضایت مندی آنان در بخش اورژانس است.مواد و روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی، از نوع همبستگی است كه360 بیمار بستری در بخش اورژانس بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران1386به صورت در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات جمع آوری شده به وسیله پرسشنامه با استفاده از نرم افزارspss و آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد حدود نیمی از بیماران رعایت حریم خود را در سطح ضعیف تا متوسط و 4/49 درصد از آنها رعایت حریم خود را در سطح نسبتا خوب و خوب بیان كردند، هم‌چنینهم‌چنین رعایت حریم یك سوم بیماران در ابعاد فیزیكی(1/36%) و روانی- اجتماعی(9/31%) در سطح متوسط و حریم اطلاعاتی (6/30%) در سطح نسبتا خوب بود. 4/76 درصد از بیماران میزان رضایت از حریم خود را در سطح پایین و متوسط بیان كردند.رضایتمندیهمچنین با این حال رضایتمندیرضایت‌مندی نیمی از بیماران از رعایت حریم فیزیكی(50%) و روانی- اجتماعی(8/50%) در سطح پایین بود و در حریم اطلاعاتی میزان رضایت‌مندی درصد بیشتری (6/58%) در سطح پایین بود. ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط مستقیم و معنی ‌‌داری را بین رعایت حریم و رضایتمندیرضایت مندی بیماران در ابعاد گوناگون نشان داد. برخی از متغیرهای دموگرافیك ارتباط معنی داری با رعایت حریم و رضایتمندیرضایت مندی بیماران داشتند.

نتیجه گیری: با توجه به اینكه هنوز رعایت حریم و رضایتمندیرضایت مندی اكثریت بیماران در واحد مربوطه در سطح مطلوبی قرار ندارد، لذا توجه خاص متخصصان بالین و آموزش و نیز انجام اقداماتی جهت رعایت مناسب حریم و رضایتمندیرضایت مندی بیماران امری ضروری است.

واژه های کلیدی:

حریم بیمار

رضایت مندی

تیم درمان

بخش اورژانس

مقدمه:

حریم شخصی به عنوان اصل اساسی انسانیت و یکی از حقوق بنیادین هر انسان و نیاز ضروری و مهمی است که به ویژه رعایت آن در سازمان های مراقبت بهداشتی و هنگام پرستاری الزامی شناخته شده است(3،2،1). از نظر روانشناسان نیز قلمرو و حریم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به طوریکه نمی ‌‌توان چیز دیگری را جایگزین آن کرد(4). این مقوله با احترام به شان افراد مربوط می شود، از این رو به عنوان اساس و بنیاد پزشکی در نظر گرفته شده است و اهمیت روزافزونی می یابد. وضع قوانین در این زمینه حاکی از این امر است (5) .

در حقوق بیماران، حق حریم شخصی بسیار مورد تاکید قرار گرفته است (6-45) ؛ با این حال اما هنوز مراقبت روانی در بسیاری از مراکز درمانی ضعیف است و به ویژه توجه اندکی به حس حریم خصوصی می شود( 2).

از حریم شخصی تعاریف متعددی شده است که به دلیل توجه به ابعاد گوناگون آن می باشد. چهار جنبه حریم شخصی شامل خلوت، همدلی، گمنامی و محافظت است(7). به طور گستردهكلی حریم بیمار به دو صورت حریم شخصی و حریم اطلاعاتی قابل تشخیص است(9،8) و به عقیده Leino-Kilpi و همکاران (2000) حریم بیمار دارای ابعاد گوناگون فیزیکی، روحی روانی، اجتماعی و اطلاعاتی است(10).رعایت حریم شخصی در ایجاد ارتباط موثر کادر درمان با بیمار(11) و حفظ آرامش بیمار(12) بسیار ضروری است. از طرفی پیامد های نقض حریم بیمار، قابل توجه و گاهس ناخوشایند است. پنهان نگه داشتن بخش هایی از تاریخچه بیماری، امتناع از معاینه فیزیکی(13) تعدیافزایش اضطراب ، استرس، برانگیخته شدن رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت آمیز(14) از جمله این پیامدها است.

امروزه با توجه به افزایش تکنولوژی و استفاده از کامپیوتر جهت ثبت بسیاری از اطلاعات بیماران، هم‌چنین افزایش تحقیقات در زمینه سلامت لزوم توجه بیشتر به حریم و رازداری را نسبت به گذشته می طلبد(15). نقض حریم بیماران نه تنها می تواند صدمات غیر قابل جبرانی را به بیماران وارد كند بلكه می تواند كل سیستم مراقبت سلامت را تحت تاثیر قرار دهد(16).با وجود اهمیت این مسئله، زمانی که شخص در بیمارستان پذیرش می شود، همیشه قادر به کنترل حریم شخصی خود نیست (17) از طرفی بخش اورژانس از جمله محل های پر سرو صدا، پر رفت و آمد، شلوغ و با بیماران متنوع و زیاد است(18) لذا رعایت مناسب حریم برای بیماران توسط تیم درمان توجه بیشتری را می طلبد.

http://papersdownload.fileina.com/card.aspx?productid=41577

مقررات بین‌المللی در خصوص محیط زیست و بررسی قانون مدیریت پسماندها

          حاجی زاده 
            بازدید : 48
          پنجشنبه 21 آبان 1394
           نظرات (0)
        

دانلود مقاله رشته حقوق

مقررات بین‌المللی در خصوص محیط زیست و بررسی قانون مدیریت پسماندها

مقدمه

محیط زیست همواره مورد عنایت و توجه خاص بشر بوده و علت آن این است كه بشر از ابتدای خلقت بعنوان عنصری از طبیعت محسوب و قلمداد می‌شده و پیوند و علاقه‌ خاصی با محیط پیرامون خود دارد. سابقه تاریخی محیط زیست نشان می‌دهد كه انسان‌های اولیه كاملا مطیع و مقهور طبیعت بوده اند و قدرت دخل و تصرف در محیط پیرامون خود نداشته‌اند و لیكن كم كم با خروج از مرحله غارنشینی و پیدایش تمدن‌های بشری و استفاده از ابزارها برای تداوم حیات خود بناچار در طبیعت تصرفاتی كرده و دامنه تصرفات خود را چنان گسترش داده كه می‌توان گفت دست به تخریب طبیعت زده و می‌زند و معلوم نیست این تخریب را تا كجا ادامه خواهد داد و در آینده شاهد تحولاتی در طبیعت خواهیم بود زیاده خواهی بشر به حدی است كه در نظر دارد این طبیعت سركش را به تسخیر كامل خود در بیاورد و علیرغم اینكه می‌داند آلودگی‌ها بنفع محیط زیست او نمی‌باشد.

انواع آلودگی‌ها را در آب و خاك و هوا منتشر می‌نماید و هر چه بشر پیشرفت كند شاهد آلودگی‌های جدیدتری خواهیم بود در گذشته ما چیزی بنام آلودگی‌های صوتی نداشتیم چون اختراعات بشری در حدی نبود كه اصوات ساده را منتشر نماید اما امروزه با پیدایش وسایل و ابزاری كه خواسته یا ناخواسته تولید صداهای گوش خراش می‌نمایند تحمل آلودگی‌های صوتی بسیار سخت و طاقت فرسا شده است و یا هوای تهران و بعضی كلان شهرهای ایران و كشورهای جهان در گذشته نه چندان دور بسیار لطیف و خوشایند بوده و لیكن امروزه با پیدایش اتومبیل و وسائط نقلیه موتوری و وجود كارخانه‌ها و وسایل خانگی و... آنچنان دود و ذرات معلقی در هوا منتشر شده كه مردم آن شهرها از دیدن آسمان پاك و آبی محروم گردیده‌اند و انواع و اقسام بیماری‌ها و ناراحتی‌های ناشناخته سراغ آنان میاید و كم كم پدیده‌های خاصی از قبیل ناراحتی‌های عصبی ناشناخته، سرطان‌های موهوم، كم حوصلگی، ضعف بنیه و...

در جامعه رواج پیدا می‌كند كه بابت رفع و یا كاهش آن باید هزینه گزافی را متحمل شویم ضمن اینكه طبیعت زیبا را هم آلوده كرده‌ایم و احتمال دارد مشكلات موجود حیات وحش و زندگی نسل های بعدی را هم در معرض خطر قرار دهد بنابراین باید قدر این نعمت خداداد یعنی طبیعت را بدانیم و در نحوه بهره‌برداری از آن تجدید نظر كنیم و با اعمال مدیریت صحیح بر چگونگی استفاده از مواهب الهی، طبیعت را با حفظ و گسترش عناصر موجود به نسل‌های بعدی تحویل دهیم مسئولیت حفظ و نگهداری صحیح محیط زیست و استفاده بهینه از آن بر عهده فرد فرد افراد جامعه و دولتمردان و مدیران اجرائی آن جامعه می‌باشد كه ضمن مراعات خط قرمزها و محدودیت‌هایی كه ایجاد شده در تلاش باشند آلودگی‌ها را به حداقل ممكن برسانند و همواره به نحوی عمل نمایند كه خسارت كمتری به طبیعت و محیط زیست پیرامون وارد شود.

مقاله حاضر در دو قسمت مجزا تقدیم می‌شود قسمت اول شامل دو بخش می‌باشد در بخش اول سعی بر این است كه نقش و اهمیت محیط زیست در زندگی بشر و عواملی كه در حفظ آن مؤثر است بیان شود و در بخش دوم بعضی مقررات بین‌المللی در خصوص محیط زیست بیان گردد و در قسمت دوم هم قانون مدیریت پسماندها بررسی و تشریح شده و نحوه و موانع اجرای آن تبیین می‌گردد.

کلمات کلیدی:

مدیریت پسماندها

حقوق محیط زیست

مقررات بین‌المللی محیط زیست

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

          حاجی زاده 
            بازدید : 35
          پنجشنبه 21 آبان 1394
           نظرات (0)
        

دانلود مقاله رشته حقوق

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

مقدمه

در تجارت بین الملی دادوستد كالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشكلات در معاملات بین المللی است. این مشكلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت كشورهای یكدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندكه هر یك جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه كالا را باید تهیه كرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمركی كه از ضروریات عبور كالا از مرز است ، به عهده كیست ؟خطراتی كه در جریان حمل متوجه كالاست بر كدامیك از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده كیست ؟ قرارداد حمل كالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه كدامیك منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل كالاكجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت كالاهای فروخته شده را دریافت خواهد كرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده كیست ؟ بازرسی كالا و انطباق و عدم انطباق آن با كالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟

با گذشت زمان عرف و عادت كشورهای مختلف شكل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریكه در بعضی از كشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در كشورهای ختلف پراكنده است و به علت عمین پراكندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا" از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو كشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیكه چنین اصطلاحاتی در دو كشور وجود دارد هر یك به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریكه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یك روش حمل از كشوری به كشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملكرد كشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از سایر كشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنكه دردیگر كشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است .

کلمات کلیدی:

دادوستد كالا

تجارت بین الملی

وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری

فهرست مطالب

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی1

مقدمه1

مبحث اول - اصطلاحات حمل و نقل بین المللی4

الف - تدوین وتحول5

ب - ماهیت حقوقی7

ج - منفت عملی9

مبحث سوم - اصطلاحات قابل انطباق بر انواع حمل16

2- موارد دفتراق19

ب - تحویل در مرز20

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

          حاجی زاده 
            بازدید : 47
          پنجشنبه 21 آبان 1394
           نظرات (0)
        

دانلود مقاله رشته حقوق

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

مقدمه

مسئولیت مدنی تكلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است كه منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تكلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار كافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این كه در كشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف كننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این كه تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تكمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند كوچك برداشته شود.

از جمله سؤالاتی كه در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟

3 . در صورتی كه فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتكب تقصیر عمد و در حكم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است .

کلمات کلیدی:

جرم

مسولیت

شرط عدم مسئولیت

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران1

مقدمه1

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت3

1 . شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه3

الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام3

ب - شرط عدم مسئولیت وشرط كاهش تعهد مدیون:4

ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت4

ه - شرط محدودكننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون5

و - اذن و عدم مسئولیت5

ز- تبری، برائت و ابراء5

2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودكننده آن6

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره6

ج - شرط كاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان)7

د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات7

گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت8

1 - مبانی صحت شرط عدم مسئولیت8

1 - 1 مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت8

ا – 2 مبانی فقهی صحت11

2 - مبانی عدم صحت شرط عدم مسئولیت13

گفتار سوم : احكام شرط عدم مسئولیت و آثار آن14

1 - شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت14

الف - وجود قصد14

ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط15

ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی15

3 - آثار شرط عدم مسئولیت19

الف - اثر شرط نسبت به طرفین20

ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث20

ج - اثرشرط عدم مسئولیت نسبت به وارثان21

نتیجه گیری22

منابع و كتابنامه24

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

قاچاق دخانیات

          حاجی زاده 
            بازدید : 35
          پنجشنبه 21 آبان 1394
           نظرات (0)
        

دانلود پایان نامه رشته حقوق

قاچاق دخانیات

مقدمه

صاحبان صنایع دخانیات این استدلال را دارند که فشار بازار ، از طریق تفاوت قیمت بین کشور ها ، میل به قاچاق سیگارت را از کشورهای ارزان تر به کشور های بسیار گرانتر تحریک می کند و به این ترتیب موجب قاچاق دخانیات می شود . اینان به دولت ها فشار می آورند تا با پایین آوردن مالیات ها مشکل را حل کنند که به زعم آنها موجب بازگشت در آمد دولت نیز می شود . واقعیت این اظهار نظر ها را رد می کند . در واقع قاچاق در کشورهای ارزان تر شایع تر است و هر گاه مالیاتها کاهش یابند ( به عنوان مثال در کانادا و سوئد ) مصرف بالاتر می رود و در آمد دولت نیز کاهش می یابد .هر چند چارچوب پیمان نامه ی جدید WHO می تواند سر انجام کنترل قاچاق دخانیات را به سطحی ارتقا دهد که بتوان با مشارکت جهانی آن را حل کرد.

قاچاق دخانیات به موضوعی مهم در امر سلامتی همگانی تبدیل شده است .

قاچاق دخانیات از طریق به بازار آمدن دخانیات ارزان و سهل الحصول شدن سیگارت و در پی آن ترغیب به مصرف ، تحمیل بیماری بر اثر مصرف دخانیات ، بر سلامت همگانی تاثیر گذار می باشد و پدیده ی کوچکی نیست . تخمین زده می شود که در سراسر جهان یک سوم صادرات قانونی سیگارت در بازارهای قاچاق نا پدید می شود . این سهم فوق العاده ای است که اثر دوم قاچاق را موجب می شود : ضرر هزاران میلیون دلاری بر عایدات خزانه ی دولت . کل ضرر به در آمد دولت ها در اثر قاچاق سیگارت را سالانه 000 530 2 میلیون دلار امریکا تخمین زده اند .

قاچاق سیگارت در گوشه گوشه ی دنیا دیده می شود حتی در مناطقی که مالیات پایین است . یکی از اسناد داخلی شرکت دخانیات امریکا ی انگلیسی ( BAT ) تخمین زده است که 324 بیلیون ، یا تقریبا 6 درصد از فروش سیگارت جهان از 5400 بیلیون ، سیگارت ها یی هستند که عوارض گمرکی را نپرداخته اند DNP)) ، واژ ه ای که صاحبان صنایع به قاچاق اطلاق می کنند .( پایین را ببینید ) اروپای شرقی و منطقه ی آسیایی پاسیفیک هر کدام 85 بیلیون را از این مقدار به خود اختصاص داده اند ، اگر چه اروپای غربی نیز در این خصوص با 50 بیلیون دارای اهمیت است . در ارتباط با مجموع فروش بازار میران D N P در اروپای شرقی از همه جا بالا تر است ( حدود 13 در صد ) و افریقا و خاور میانه ( حدود 12 درصد ) معهذا در امریکای لاتین نیز از اهمیت خاص خود برخوردار است ( حدود 9 درصد ) و اروپای غربی ( حدود 7 درصد ) . اروپای غربی دارای بالاترین قیمت ها در دنیا می باشد . چهار تا پنج برابر در سال 1996 نسبت به افریقا ، خاورمیانه و اروپای شرقی .معهذا ، علیرغم این قیمت بالا میزان قاچاق به طور میانگین از سایر مناطق جهان پایین تر است . به عبارت دیگر ، قاچاق سیگارت عمدتا ناشی از " فشار بازار " نیست . قاچاق عرضه محور است ، عمدتا ناشی از تقلب از طریق فرار غیر قانونی از مالیات است .

کلمات کلیدی:

قاچاق

صنعت دخانیات

فرار غیر قانونی از مالیات

فهرست مطالب

خلاصه اجرایی

1- مقدمه

2- عناصر اصلی قاچاق

3- نقش صنعت

4- قاچاق سیگارت در خاورمیانه

1.4 نشریه های تجارت دخانیات

2.4 دعا وی

3.4 اسناد داخلی صنعت دخانیات

5- معضل استراتژی بازاریابی : واردات غیر قانونی یا قانونی

6- راه حل ها

ضمیمه ها

1- ماده 15 چارچوب پیمان نامه ی WHO در مورد کنترل دخانیات ، برگرفته از

قطعنامه ی WHA 56.1, 21 MAY 2003

2 - ارجاعات

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان سرقفلی

          حاجی زاده 
            بازدید : 61
          پنجشنبه 21 آبان 1394
           نظرات (0)
        

دانلود مقاله رشته حقوق

سرقفلی

مقدمه

سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است كه جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است كه خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود كه دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نكات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیكن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق كسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق كسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.

کلمات کلیدی:

اجاره

حق سرقفلی

حق كسب پیشه و تجارت

تعریف سرقفلی و حق كسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی كه در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی كه تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(كورنو، 1986م).برای آنكه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه كرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(كاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالك می‌دانند و حقی را كه مشتری دارد، به عنوان «حق كسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.

به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی كه مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق كرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر كدام نامی مستقل نهاده‌اند.علاوه بر اینكه «سرقفلی» و «حق كسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم.

فهرست

مقدمه1

تعریف سرقفلی و حق كسب پیشه و تجارت2

مبنای سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت5

حق كسب و پیشه و تجارت5

سرقفلی7

اختیارات مالكانه7

دریافت وجهی در قبال موقعیت خوب ملك استیجاری9

دریافت سرقفلی در قبال دادن امتیازی به مستأجر10

حق كسب و پیشه تجارت16

سرقفلی21

منابع و مآخذ:31

پی نوشت33

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی و نقاط مشترک و متفاوت آن با حقوق غربی

          حاجی زاده 
            بازدید : 42
          پنجشنبه 21 آبان 1394
           نظرات (0)
        

دانلود پایان نامه رشته حقوق

فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی و نقاط مشترک و متفاوت آن با حقوق غربی

(بصورت کامل و جامع)

چکیده:

حقوق جزا به دلیل ارتباط وثیق با عاملی انسانی ( مجرم) ، کم و بیش عرصه اندیشه های گوناگون بوده و حداقل در سده اخیر فراز و نشیب های فراوانی را به خود دیده است.تغییرات عمده حقوق جزا را در چند محور مجازات و نحوه اجرای آن، تنوع یافتن جرایم ،و حدود مسئولیت کیفری می توان مشاهده کرد. مقایسه میزان تغییرات صورت گرفته و زمان آن- که به بیش از یکصد سال می رسد- نشان می دهد میزان این تحول بسیار اندک بوده است. شاهد بر این مدعا ،مجموعه قوانین کیفری فرانسه معروف به « کد ناپلئون » است که در سال 1810 تصویب شد و در سال 1992 ، پس از گذشت 182 سال جای خود را به مجموعه قوانین جدید داد.

در چنین فضایی موضوع مورد بحث دید گاه های حقوق کیفری اسلام در خصوص مسائل حقوق جزای عمومی می باشد. حقوقدانان معتقدند اصولا چیزی به نام « حقوق جزای عمومی اسلام » وجود ندارد؛زیرا در منابع اسلامی چنین عنوانی را نمی یا بیم و حتی در حقوق عرفی نیز جزای عمومی سابقه چندانی ندارد ؛ آنچه در تاریخ حقوق مشاهده می شود چزای اختصاصی است و با گذشت قرن ها حقوقدانان کیفری موفق شده اند قواعد عامی را از دل احکام خاص کیفری استخراج و تحت عنوان جزای عمومی عرضه کنند. لذا این شاخه حقوق ، قدمت چندانی ندارد تا اسلام در مورد آن نظری داده باشد و آنچه در حقوق اسلام وجود دارد همان جزای اختصاصی است.

بی تردید این دیدگاه چندان مقرون به صواب نیست ؛ زیرا هر چند در حقوق اسلام به برخی از مباحث چزای عمومی مانند تعلیق مجازات ، آزادی مشروط یا پاره ای از تقسیم بندی ها اشاره ای نشده است اما مباحث عمده ای هم چون حدود مسئولیت کیفری ، قلمرو حقوق کیفری در زمان و مکان ، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، تسبیب و امثال آن ، به تفصیل بررسی شده است. در این مورد نبایدچندان در بند اسم و عنوان یا نحوه تبویب مسائل بود ؛ بدیهی است پراکندگی این مسائل بدان معنا نیست که اسلام در خصوص آن ها سخنی ندارد. آنچه استادان قدیمی حقوق ما بدان خو گرفته اند ، بیش تر ، اصطلاحات ، تقسیم بهدی و تبویب مسائل براساس حقوق اروپای برّی و عمدتاً کشور فرانسه است ، در حالی که در «کامن لا» یا حقوق اسلام نیز همین مسائل مطرح بوده ؛ هر چند محل بحث یا شکل ارائه آن ممکن است تفاوت داشته باشد.

کلمات کلیدی:

تعزیرات

حدود و قصاص

حقوق جزای تطبیقی

حقوق جزای اسلامی

مقدمه

حقوق جزای عمومی ، غالبا نه با تعریف حقوق چزای عمومی ، بلکه با تعریف خود حقوق جزا آغاز می شود. بدان جهت که حقوق چزای عمومی یکی از زیر مجموعه ها و شعب حقوق جزا به شمار می رود.بنابراین ، شناخت آن منوط به شناخت اصول حقوق جزاست.اما دلیل مهم تر آن است که اصولاً حقوق جزای عمومی علاوه بر آن که بیانگر قواعد عاذم حقوق جزا است ، نگاهی پسینی به علم حقوق جزا نیز دارد و رابطه آن با حقوق جزا مانند رابطه فلسفه اخلاق با اخلاق و فلسفه تاریخ با تاریخ است ؛ یعنی به منابع ، تاریخچه ، تقسیمات ، و اهداف و دیگر امور مربوط به حقوق جزا می پردازد.

حقوق جزا ، حقوق کیفری و حقوق جنایی ، همگی به یک معنا هستند و اختلافاتی که در نام گذاری این رشته از حقوق وجود دارد ، نه ناشی از تفاوت موضوع آن ها بلکه ناشی از دیدگاه های مختلفی است که در خصوص این رشته از حقوق وجود دارد. عده ای که کیفر را وجه مشخص این رشته می دانند، آن را حقوق کیفری نامیده اند و عده ای که معتقدند مقررات این رشته از حقوق در باره جرم و پی آمد های آن است و از طرفی کلمه جنایت معادل جرم است ، آن را حقوق جزایی نامیده اند. با صرف نظر از تعریف های مختلف و رد و نقد هایی که در مورد آن ها وجود دارد می توان گفت تمامی مباحث حقوق کیفری حول سه محورِ جرم ، مجرم واکنش جامعه در قبال جرم ( مجازات ها و اقدامات تﺃمینی و تربیتی ) دور می زند.

از دیدگاه حقوقدانانی که حقوق را پدیده ای عرفی و اجتماعی می دانند و به ویژه از دیدگاه پیروان مکتب تاریخیِِِِِِ حقوق که حقوق را محصول تحولات اجتماعی در طول تاریخ می دانند ، بررسی تاریخی پدیده های حقوقی اجتناب ناپذیر است. بدوم شناخت سابقه تاریخی یک نظام حقوق یا یک نهاد و تأسیس حقوقی نمی توان آن را کاملاً شناخت و نه می توان برای آینده تصمیم درستی گرفت. حقوق در طول تاریخ خود متناسب با تحولات اجتماعی متحول گردیده است تا به وضعیت کنونی خود رسیده و در آینده نیز هم چنان پویا و متحول خواهد بود . « همه قوانین جدید حتی قوانینی که گرایش آن ها به ظاهر انقلابی است زاییده تحولاتی است که در روش ها ی قبلیِ حقوق به وجود آمده و چنان چه منابع تاریخی آن معلوم نشود ، نمی توان درست به حقیقت آن ها پی برد».

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : بررسی حقوق جزا ، اهداف و اهمیت آن

تعریف حقوق جزا

اهداف حقوق جزا

ارتباط حقوق جزای اسلامی با سایر علوم

منابع حقوق جزا

بررسی منابع فعلی حقوق ایران از دیدگاه حقوق اسلام

حقوق جزای اسلامی و عرفی

فصل دوم : حقوق کیفری در اسلام

ظهور اسلام و تاثیر آن بر حقوق کیفری و جزای عمومی

منابع حقوق کیفری اسلام

ویژگی های آیین دادرسی کیفری اسلام

نظام کیفری اسلام

نظام مند بودن حقوق کیفری اسلام و اهمیت آن

ویژگی های نظام کیفری اسلام

ثبات در قوانین جزائی اسلام

راز و رمز تحول پذیری قوانین جزایی اسلام

فصل سوم : جرم و مجازات در اسلام و حقوق اروپائی

شناخت جرم در اسلام

تعریف جرم در حقوق خارجی و نتیجه گیری از تعاریف

فلسفه مجازات

فلسفه مجازات از دیدگاه سزادهی ( مکاتب اروپائی)

فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام

اهداف مجازات در تئوری اسلام

فصل چهارم:نقاط مشترک‌ و متفاوت

تعزیرات

دامنة‌ اعتبار حقوق‌جزای‌ اسلامی‌

منابع‌ و ماهیت‌ حقوق‌جزا

اصول‌ حقوق‌جزا

سیستم‌ جزایی‌

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

تعادل بخشی قانون انسانی کردن روابط بین الملل

          حاجی زاده 
            بازدید : 63
          پنجشنبه 21 آبان 1394
           نظرات (0)
        

دانلود مقاله رشته حقوق

تعادل بخشی قانون انسانی کردن روابط بین الملل

چکیده:

دادگاه نهایی بین المللی قضاوت به تصمیم گیری در مورد قوانین حقوق بشر بین المللی پرداخت (IHRC) که از تروریستها وعوامل وحشت زا نشات می گرفت، بعلاوه، قانون انسانی کردن روابط بین الملل (IHL) روی روابط بین دو فرد قانونی تصمیم گیری کرد. درخواست ها از THRL ، در استفاده از بحث های تروریستی به حفظ علایق جمعی می پردازد . با اینحال تجارب نشان می دهند که در این دوره ها THRL می تواند در بیان و حفظ حقوق بشر فعالیت کند ونقش داشته باشد.تصمیم های دادگاه نهایی اسرائیل در مورد قضاوت شان داد که معرفی حقوق و تجزیه مفاهیم چکیده و تشریح آن چگونه است و هر دوی اینها از یک نقشه واحد استفاده می کنند. تحقیقات این زمینه در مورد تعادل بخشی به IHL است که قضاوت آنها را محدود می کند و تفسیرهای IHL به تفاوت های معنایی این افراد می پردازد تلاش ها جهت قانون مند کردن حقوق افراد است و شرایط زندگی افراد تحت آن بخشی از ساختار شغلی استفاده است.

کلمات کلیدی:

اشغال

حقوق بشر

قانون انسانی کردن روابط بین الملل

فهرست مطالب

چکیده:1

1- معرفی: «حقوق گرایی» قانون اشغال:2

2- نقش وبکارگیری IHRL در اشغال : بیان ICJ4

B : نقش حقوق در مورد اشغال HCJ:12

منابع

***جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید***

صفحه قبل 1 2 ...2 3 4 ...1071 1072 صفحه بعد

تعداد صفحات : 1072