دسته: فقه و حقوق اسلامی
حجم فایل: 221 کیلوبایت
تعداد صفحه: 50
چکیده:
قوه قضاییه یكی از سه قوه حاكم در جمهوری اسلامی ایران و قوه ای است مستقل كه مسئول تحقق بخشیدن بعدالت و رسیدگی به تظلمات و شكایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و احیای حقوق عامه می باشد و باید از حقوق و آزادیهای مشروع پشتیبانی كند و حق رای به ذوی الحقوق برساند و متجاوزین را بر طبق قانون و موازین شرعی مجازات كند. شورای عالی قضایی كه مدیریت عالیه قوه قضائیه را بر عهده دارد در انجام این مسئولیت ها قوانینی به تصویب قوه مقننه رسانیده و در مراكز استانها و شهرستانها واحدهای قضایی بنام دادگاه و دادسرا كه در مجموع دادگستری نامیده می شود تشكیل داده است. دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شكایات عمومی برای اجرای عدالت می باشد و اجرای عدالت زمانی تحقق می یابد كه قضات محاكم در مورد دعاوی و شكایات و تظلمات مردم بدواً موضوع دعوی و اختلف را بررسی نموده و با ارزشیابی دلایل و تحقیق و تفحص لازم حقیقت و واقعیت امر را كشف و سپس حكم قضیه را در قانون یافته و اظهارنظر قضایی نمایند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاو معتبر حكم قضیه را صادر كنندقضات عبارت از جنبه فنی حقوق و امری تخصصی است و قاضی بایدب قوانین موضوعه مسلط باشد و از احكام اسلامی و موازین شرعی شناخت كامل داشته باشد. قوانین كه در محاكم دادگستری و رسیدگی های قضایی مورد استفاده قرار می گیرد اعم از قوانین شكلی و قوانینی ماهوی است. مسائل ارجع به صلاحیت دادگاهها ترتیب شكایت و اقامه دعوی ارزشیابی دلایل كیفیت رسیدگی و اصدار حكم یا قرار و امثال آنها كه در قونین آیین دادرسی مورد بحث قرار گرفته از مقوله قوانین شكلی است و قاضی با استفاده از قوانین شكلی دادرسی را انجام می دهد و بر طبق قوانین ماهوی و موجد حق حكم قضیه را صادر می نماید. تصمیماتی كه محاكم دادگستری بصورت حكم یا قرار اتخاذ می نمایند ممكن است بر اثر اشتباه قاضی یا عدم رعایت قوانین شكلی و ماهوی یا عدم توجه به موازین شرعی و احكام اسلامی مورد اعتراض شكایت اشخاص ذینفع واقع شود و یا قاضی به اشتباه خود پی برده و آنرا صریحاً اعلام كند در این قبیل موارد ضرورت بررسی احكام دادگاهها در جهت اجرای صحیح قوانین احساس می شود و این بررسی باید در مرجعی كه مقام آن بالاتر از سطح محاكم دادگستری بوده و برای چنین امری مهمی شایستگی داشته باشد انجام شود.
چکیده1
مقدمه3
روش تحقیق5
فصل اول:
کلیات
مبحث اول: بیان کلیات7
گفتار اول: معرفی دیوان عالی کشور7
بند اول: نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور 7
گفتار دوم: وظائف دیوانعالی کشور8
گفتار سوم: تقسیمان هیات عمومی دیوانعالی کشور9
گفتار چهارم: تاریخچه و مختصات دیوانعالی و دادستانی کل کشور و ساختمان آن10
مبحث دوم: شرح وظایف و بیان اهمیت جایگاه دیوان عالی کشور12
گفتار اول: دامنه شمول وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور14
گفتار دوم: نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین17
بند اول: رسیدگی تجدیدنظر در مقام اعمال بند دوم ماده 18
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب19
بند دوم: رسیدگی و صدور رأی در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور19
گفتار سوم: بررسی نظر شورای نگهبان22
گفتار چهارم: تفسیر جایگاه شورای عالی کشور در اصل 16123
گفتار پنجم: تعیین ضوابط از سوی رئیس قوه قضائیه24
فصل دوم:
بررسی وظایف دیگر و بیان نکاتی در مورد جایگاه شورای عالی کشور
مبحث اول: بررسی وظایف دیگر شورای عالی کشور28
گفتار اول: اصل 110 و نظارت بر امور رئیس جمهور28
گفتار دوم: صلاحیت دادگاههای نظامی از نظر دیوان عالی کشور29
بند اول: تشکیلات و سازمان قضائی نظامی29
بند دوم: اعمالیکه بدون توجه بفاعل آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است31
مبحث دوم: هیات عمومی دیوانعالی کشور36
گفتار اول: احکام اصراری37
گفتار دوم: وحدت رویهء قضائی38
گفتار سوم: نظر مشورتی42
گفتار چهارم: رسیدگی بتخلفات رئیس و اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات42
گفتار پنجم: حل اختلاف بین شورای دولتی و محاکم دادگستری43
مبحث سوم: مقایسه اجمالی بین دیوان عالی كشور و دیوان عدالت اداری44
نتیجه گیری49
منابع و مراجع50
قیمت: 5,000 تومان
بررسی تأثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان با استفاده از مدل ترکیبی کانو و تح