دسته: فقه و حقوق اسلامی
حجم فایل: 121 کیلوبایت
تعداد صفحه: 38
فصل اول: مفهوم تقصیر و عناصر آن
1-1- تعریف تقصیر6
1-1-1- معنی لغوی6
1-1-2- معنی فقهی6
1-1-3- معنی حقوقی تقصیر و مصادیق آن7
1-1-3-1- تقصیر7
1-1-3-2- تعدی7
1-1-3-3- تفریط8
1-1-3-4- بی احتیاطی8
1-1-3-5- بی مبالاتی9
1-1-3-6- عدم مهارت وعدم رعایت نظامات دولتی10
1-1-3-7- غفلت11
1-1-3-8- اهمال11
1-1-3-9- مسامحه11
1-1-3-10- نتیجه12
1-1-4- تعریف تقصیر در فقه و حقوق ایران14
1-1-4-1- تعریف تقصیر در فقه14
1-1-4-2- مفهوم عرفی و اجتماعی تقصیر15
فصل دوم: اهمیت و ضرورت توجه به مفهوم عرفی و اجتماعی تقصیر
1-1-4-3- اهمیت و ضرورت توجه به مفهوم عرفی و اجتماعی تقصیر19
1-1-4-4- ضابطه تشخیص در فقه20
1-1-4-5- تعریف تقصیر در حقوق ایران21
1-1-4-6- نتیجه گیری و ارائه تعریف مورد نظر22
1-2- عناصر تقصیر23
1-2-1- عنصرمادی24
1-2-1-1- فعل مثبت24
1-2-1-2- ترک فعل27
1-2-1-2-الف- ترک فعل در فقه27
1-2-1-2-ب- ترک فعل در حقوق ایران27
1-2-1-3- نتیجه28
1-2-2- عنصر معنوی28
1-2-2-1- نقش اراده و تمیز در فقه امامیه28
فهرست منابع31
چکیده
در فقه و حقوق ایران اصل بر مسئولیت مبتنی تقصیر بوده و مسئولیت مطلق جنبه استثنایی داشته و نیاز به تصریح قانون گذار می باشد. تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه. فعل یا ترک فعل غیر متعارف نیز، اعم از رفتار خلاف قوانین یا مقررات عرفی می باشد و همچنین با پذیرش نظریه نوعی تقصیر، اشخاص فاقد تمییز مانند محجورین غیرممیز نیز تحت شرایطی مسئول قرار می گیرند. با ترتب اسباب در ایجاد ضرر، مسئولیت با سبب متعارف و اصلی بوده و با اجتماع اسباب در ایجاد ضرر، تقسیم مسئولیت باید بر اساس میزان تأثیر هر یک از اسباب در ایجاد ضرر صورت بپذیرد و حکم ماده 365 ق. م. ا صرفاً ناظر به موردی است که تأثیر هر یک از اسباب به طور مساوی می باشد. قوه قاهره در مسئولیت های عینی یا مطلق مانند غصب، تأثیری در مسئولیت خوانده نداشته اما در مسئولیت مبتنی بر تقصیر و فرض تقصیر، خوانده دعوی را از مسئولیت معاف می گرداند.
واژه های کلیدی:
مسئولیت مدنی– تقصیر- انسان متعارف- مسئولیت مبتنی بر تقصیر- مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر- مسئولیت عینی یا مطلق.
قیمت: 4,000 تومان
بررسی تأثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان با استفاده از مدل ترکیبی کانو و تح